به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت، سید شمس شفیعی در ابتدای این جلسه با اشاره به ضرورت توجه به بلندمرتبه سازی در شهر رشت، عنوان کرد: با توجه به بحران آب و فرونشست زمین و مطالعات صورت گرفته در سراسر کشور، تنها استانی که با مشکل فرونشست مواجه نیست استان گیلان و به ویژه شهر رشت است که زمینه بلندمرتبه سازی در این استان را فراهم می کند.

 

 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در ادامه با اشاره به درآمد حاصل از بلندمرتبه سازی برای مجموعه شهرداری رشت، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی، مهاجرت در دهه آینده به سمت شهر رشت بسیار زیاد خواهد بود و پارلمان محلی باید از هم اکنون با برنامه ریزی یک ساله، پنج ساله و بیست ساله موضوع بلندمرتبه سازی را در دستور کار داشته باشد. از استاندار محترم نیز تقاضا داریم مجوزهای لازم را برای بلندمرتبه سازی در رشت از شورای عالی شهرسازی دریافت کند.

 

 

شفیعی با اشاره به تاثیر بلندمرتبه سازی بر رونق صنعت گردشگری، افزود: اولین انتظار گردشگر از شهر رشت، در اختیار داشتن زیرساخت هایی همانند هتل های بلندمرتبه است اما رشت امروز از اینگونه زیرساخت ها بهره مند نیست. با توجه به جمیع جهات، بلندمرتبه سازی از هم اکنون باید برای سال های آینده در دستور کار مدیریت شهری باشد.

 

 

دکتر سید شمس شفیعی همچنین خاطرنشان کرد: در ماه گذشته 30 درصد تخفیف عوارض صدور پروانه سه ماهه نخست را برای تیرماه تمدید کردیم و اکنون درخواست های متعددی برای تمدید در مرداد ماه وجود دارد. این تخفیف 30 درصدی با توجه به شرایط خاص کشور، کمک شایان توجهی به درآمدزایی برخی مناطق داشت و اگر این 30 درصد تخفیف نبود انگیزه لازم برای پرداخت بدهی ها وجود نداشت.

 

 

شفیعی با بیان اینکه تغییر در تخفیف مرداد ماه و شهریور ماه با توجه به تخفیف 30 درصدی در تیرماه منجر به تبعیض می شود افزود: در راستای عدالت محوری تخفیف های سه ماهه، بهتر است یکسان دیده شوند. با این حال اگر از نگاه مدیران مالی مناطق این تخفیف 30 درصدی کمکی به درآمد شهرداری می کند این تخفیف تمدید خواهد شد.

 

 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت، افزایش هزینه های صدور پروانه در سال های اخیر را یکی از عوامل کاهش صدور پروانه و کاهش انگیزه سازندگان دانست و گفت: از یک سو باید شرایط اقتصادی مردم را در نظر گرفت و از سوی دیگر شهرداری در تامین درآمدهای پروژه های نیمه کاره با مشکلاتی مواجه است. به نظر می رسد با این تمدید منجر به کمک به سازندگان و کاهش مشکلات مردم می شود و درآمدهای شهرداری نیز افزایش می یابد.

 

حسن کریمی کرنق دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت نیز بیان داشت: نسبت به سال نخست شورای ششم، درصد افزایش قابل توجهی در عوارض ساختمانی داشتیم که تاثیر آن در حوزه صدور پروانه با کاهش تعداد پروانه های صادرشده ملموس بوده است.

 

 

کریمی با تاکید بر ضرورت ایجاد انگیزه برای سازندگان با تمدید تخفیف 30 درصدی عوارض ساختمانی، افزود: اگر تخفیف 30 درصدی تمدید شود سازنده ترغیب می شود تا نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند.

 

محمدحسن عاقل منش دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت نیز با اشاره به تاثیر تمدید تخفیف ۳۰ درصدی عوارض بر رونق ساخت و ساز و ایجاد انگیزه در سازندگان عنوان کرد: با این حال با توجه به جمیع مباحث به نظر می رسد گزارش مدیران مالی مناطق می تواند به تصمیم گیری بهتر اعضای کمیسیون و شورای شهر کمک کند.

 

 

عاقل منش افزود: معاونین مالی مناطق بهترین گزینه برای مشاوره به اعضای شورا در این زمینه هستند. با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و تورم موجود و عدم انگیزه سازندگان برای ورود به پروژه های جدید، اگر این تمدید تخفیف 30 درصدی به افزایش درآمدهای شهرداری نیز کمک می کند به نظر می رسد تصمیم مناسبی است اما اگر تاثیر خاصی بر پرداخت عوارض ندارد شرایط متفاوت است و این موضوع نیاز به ارائه گزارش مدیران مالی مناطق دارد.

 

وی افزود: اگر این تمدید تخفیف ۳۰ درصدی در مردادماه منجر به افزایش درآمدهای شهرداری شود بنده نیز موافق تمدید هستم.

 

مهدی زاده مدیر مالی منطقه 4 شهرداری رشت در ادامه این جلسه گفت: در چهار ماهه نخست 1404، درخواست صدور پروانه، 24 فقره بوده که در مجموع 62 میلیارد تومان بوده است. از این تعداد 8 مورد منجر به صدور پروانه شده و 4 مورد آن در تیرماه و با تمدید تخفیف 30 درصدی اتفاق افتاد. با توجه به کاهش انگیزه برای ساخت و ساز، این تخفیف 30 درصدی به ویژه در منطقه چهار کمک می کند تا تعداد صدور پروانه و پرداختی ها افزایش یابد.

 

 

وی افزود: در 4 ماهه نخست بر اساس بودجه، باید 140 میلیارد تومان وصول می کردیم که 98 میلیارد تومان وصولی داشتیم. عمده درآمدها از صدور پروانه ها و به ویژه جرائم کمیسیون ماده 100 بوده است. به نظر می رسد با این تمدید تخفیف، بتوانیم به درآمد پیش بینی شده شش ماهه نخست دست یابیم.

 

 

نظری مدیر مالی منطقه یک شهرداری رشت نیز بیان داشت: نظر نهایی با اعضای شورا است اما به نظر می رسد به اندازه کافی فرصت برای پرداخت بدهی ها داده شده و ممکن است این تخفیف ها در سال های آینده تبعاتی به همراه داشته باشد.

 

 

وی افزود: پیشنهاد می شود 15 درصد پیش بینی شده قبلی برای سه ماهه تابستان، به 20 درصد افزایش یابد. در چهارماهه نخست 117 مورد پروانه صادر کردیم که اکثر آنها در خرداد و تیرماه صادر شده است. 82 میلیارد تومان درآمد حاصل از این پروانه ها بوده است.

 

 

نظری ضمن ارائه گزارش درآمدی منطقه یک، بیان داشت: با وجود تمام مشکلات موجود، 63 درصد بودجه پیش بینی شده در منطقه یک محقق شده است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد در ماه های آینده روند صعودی ادامه خواهد شد.

 

 

گندمی مدیر مالی منطقه 2 شهرداری رشت، اظهار داشت: وصولی 4 ماهه 138 میلیارد بوده و بودجه پیش بینی شده 58 میلیارد تومان بوده است که معادل 87 درصد بودجه است. تیرماه بیش از بودجه پیش بینی شده محقق شده است و علت آن همین تمدید تخفیف 30 درصدی بوده است.

 

 

وی افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی، سازندگان به شدت درگیر مسائل مالی هستند. اگر این مصوبه نباشد سازنده به اجبار به سمت تقسیط می رود که در برخی موارد منجر به چک های برگشتی می شود و این موضوع با توجه به تورم، بیشتر از این تخفیف ها برای شهرداری، آسیب زا است.

 

 

رهبر مدیر مالی منطقه 3 شهرداری رشت نیز تصریح کرد: در منطقه 3 از 164 میلیارد مصوب بیش از 124 میلیارد تومان در 4 ماه نخست محقق شده است که در تیرماه از بودجه 41 میلیاردی 35 میلیارد تومان وصولی داشته ایم.

 

 

وی با بیان اینکه موافق این تمدید تخفیف 30 درصدی هستیم، افزود: با این حال در خصوص تمدید تخفیف صدور پروانه، در منطقه 3 این تخفیف تاثیر چندانی ندارد. در 4 ماه نخست، تنها 13 میلیارد تومان از درآمد منطقه از عوارض صدور پروانه بوده است. اما در دیگر مناطق موثر بوده است. 

 

 

جلیلی مدیر مالی منطقه 5 شهرداری رشت نیز اظهار داشت: در 4 ماه نخست، وصولی منطقه 5 معادل 77 میلیارد تومان بوده است که تحقق 57 درصدی بودجه پیش بینی شده را نشان می دهد. تعداد پروانه های صادر شده 11 مورد بوده که کل مبلغ 7 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است که با توجه به تخفیف ها 5 میلیارد و 200 میلیون تومان وصولی عوارض داشتیم.

 

 

وی با اعلام اینکه در تیرماه از 33 میلیارد تومان پیش بینی شده 19 میلیارد تومان محقق شده است افزود: این تمدید تخفیف، کمک کرد تا درآمد عوارض صدور پروانه در منطقه 5 افزایش یابد. این بسته تشویقی به درآمد های منطقه 5 کمک خواهد کرد و اگر تخفیف ها تمدید شود منجر به افزایش پرداختی ها در این منطقه خواهد شد. پروژه هایی در منطقه 5 وجود دارد که این تخفیف ها منجر به ایجاد انگیزه در سازندگان آنها خواهد شد.

 

 

در ادامه این جلسه لوایح دریافتی توسط اعضای کمیسیون بررسی شد.